حكومت اسلام، حكومت قانون است و در اين طرز حكومت، حاكميت منحصر به خداست و قانون، فرمان خداست و قانون اسلام و يا فرمان خدا بر همه افراد و بر دولت اسلامي حكومت تام دارد.
همه افراد از رسول اكرم(صلی الله علیه و آله و سلم) گرفته تا خلفاي آن حضرت و ساير افراد تا ابد تابع قانون هستند.
«همان قانوني كه از طرف خداي تبارك و تعالي نازل شده و در لسان قرآن و نبي اكرم(صلی الله علیه و آله و سلم) بيان شده است... قانوني كه همه بدون استثناء بايستي از آن پيروي كنند و تبعيت نمايند... پيروي از رسول اكرم(صلی الله علیه و آله و سلم) و متصديان حكومت يا اولي‌الامر(ولي فقيه) نيز به حكم الهي است... حتي رأي رسول اكرم(صلی الله علیه و آله و سلم) در حكومت و قانون الهي هيچ‌گونه دخالتي ندارد، همه تابع اراده الهي هستند.»( حكومت اسلامي، امام خميني(ره)، ص47 و 48.)
قرآن مجيد مي‌فرمايد:
«اگر [پيامبر] چيزي [سخن يا آيه‌اي] بر ما مي‌بست [مي‌افزود] هر آينه او را با دست راست مي‌گرفتيم و سپس رگ گردن او را قطع مي‌كرديم.( قرآن مجيد، سوره الحاقه، آيات 44 تا 46.)
واژه قانون در اصطلاح دانشمندان به ضابطه‌اي كلي گفته مي‌شود كه بر جمعي از افراد منطبق شده و حكم همه آن افراد از آن ضابطه شناخته مي‌شود و معمولاً لفظ قانون به يك سلسله حقوق و تكاليف اطلاق مي‌گردد.
ضمناً واژه قانون به دو اعتبار ديگر هم به كار مي‌رود كه هر يك داراي مفهوم جداگانه‌اي مي‌باشند.
روابط بين علت و معلول و رابطه‌اي كه در درون موجودات عالم از طرف خداوند متعال قرار داده شده است، به عنوان قانون طبيعت كه حاكي از نظام تكوين و خلقت موجودات است، ناميده مي‌شود.
مفهوم ديگري كه مفهوم تشريعي و وضعي آن است در امور اعتباري به كار مي‌رود مثل قوانين موضوعه و جعل شده كه در اين مورد لفظ قانون اشاره دارد به حكم كلي كه براي روابط بين خالق و مخلوق و همچنين روابط بين مخلوقات و جوامع بشري تهيه و تنظيم شده است.
بديهي است بهترين شناسنامه و گويا‌ترين سند شناسايي هر حكومت و كشور، قانون اساسي آن كشور است كه متضمن آرمان‌ها، ايده‌آل‌ها، اهداف و معيارهاي ارزشي حاكم بر آن جامعه است. قانون اساسي كشورها كه معمولاً در ابتدا و آغاز هر دوره سياسي، اجتماعي و يا حاكميت‌هاي جديد، تدوين و تنظيم مي‌شوند و طبعاً بهترين و موجه‌ترين شخصيت‌هاي علمي و فرهنگي هر نظامي عهده‌‌دار آن مي‌شوند، طبيعي است كه بايد مهم‌ترين و اصلي‌ترين جايگاه را در نظام اجتماعي كشورها و قوانين و مقررات آن‌ها داشته باشد.
قانون اساسي متشكل از مجموعه مقررات، قواعد و اصول كلي است كه شكل حكوكت، سازمان عالي قواي سه گانه كشور و ارتباط آن‌ها با يكديگر و حقوق و آزادي افراد ملت را در مقابل دولت مشخص مي‌نمايد. اينكه شكل حكومت جمهوري است يا سلطنتي، اينكه پارلمان از يك مجلس تشكيل مي‌شود يا دو مجلس و وضع قانون به چه ترتيب صورت مي‌گيرد؛ اينكه در جمهوري، رئيس جمهور بر اساس رأي مستقيم ملت انتخاب مي‌گردد يا با رأي نمايندگان آن و به نحو غير مستقيم و چه اختيارات و مسؤوليت‌هايي دارد، اينكه تفكيك قوا نسبي است يا مطلق و مسائلي از اين قبيل در اصول قانون اساسي مي‌آيد.
قانون اساسي كه شالوده سيستم حكومت هر كشور و چارچوب و اساس حقوق آن محسوب مي‌شود، معمولاً داراي اصول و قواعد اساسي شكل حكومت و قواي آن و حدود اختيارات و وظايف هر يك و تشكيلات و وظايف نهادهاي اساسي و حقوق و آزادي‌هاي فردي و اجتماعي و سياست‌گذاري‌هاي كلي فرهنگي و اقتصادي و سياسي كشور مي‌باشد؛ و در كشورهايي كه اداره اجتماع و حكومتشان بر مبناي يك سند نوشته به نام قانون اساسي است؛ اين سند به عنوان مهم‌ترين منبع حقوق اساسي آن‌ها به‌شمار مي‌رود. حق اين است كه قانون اساسي هر كشور محور اصلي نظام سياسي كشور و انتظام‌بخش همه شئون حكومت و تعيين كننده روابط اصلي روابط اصلي قواي عاليه عمومي جامعه باشد و اجراي دقيق آن، همه راه‌هاي استبداد و خودكامگي را مسدود سازد. آزادي، حرمت انساني و حقوق افراد را به واقع تضمين نمايد و عدالت سياسي و اجتماعي را برقرار سازد.
قانون اساسي در واقع اولين وسيله‌اي است كه چهره قانوني كشور را معرفي مي‌نمايد. با يك بررسي و مطالعه كوتاه از قانون اساسي، مي‌توان كشور صاحب آن قانون اساسي را شناسايي نمود. در پاره‌اي از قوانين اسلامي حقوق ملت به‌طور كامل ترسيم شده و آزادي‌هاي افراد مشخصاً تعيين گرديده ولي مصادر امور در نظام اجرا به آن توجه نمي‌كنند. لازم است در قانون اساسي هر كشور حقوق و آزادي‌ها به تفصيل بيان شود و هم در اجرا و عمل مسؤولين امر و دولت‌مردان، آن را دقيقاً به مورد اجرا بگذارند. البته شايستگي و توانمندي و اعتبار آمادگي مردم هم شرط مهمي است كه حقوق خود را مطالبه نمايند، بلوغ سياسي و فكري لازم را داشته باشند و خود سبب محروميت نباشند.
قانون مي‌تواند براي تمام انسان‌ها و تمامي نسل‌ها و عصرها مفيد باشد كه نويسنده آن، اولاً: خالق تمام انسان‌ها، ثانياً: آگاه به نيازها و حوائج همه انسان‌ها، ثالثاً: مشرف بر گذشته و حال و آينده اجتماع بشري، رابعاً: خود حكيم و عليم مطلق و قادر علي‌الاطلاق كه هيچ‌گونه ضعف و نقصي در او راه نداشته باشد و تمامي مصالح و مفاسد مترتب بر قانون را داشته و ضمناً هيچ نسلي را بر نسلي يا گروهي را بر گروهي ديگر ترجيح نداده و همه انسان‌ها را به‌طور يكسان مورد نظر و توجه قرار داده و نهايتاً خواستار سعادت و تكامل همه انسان‌ها باشد. بنابراين روشن است كه چنين قانونگذاري جز خداوند قادر متعال [و نبي مكرم اسلام(صلي الله عليه و آله و سلم)، و اهل بيت عصمت و طهارت(عليهماالسلام) نمي‌تواند باشد.
روسو درباره اينكه چه كسي و يا كساني مي‌توانند قانونگذاري كنند و اينكه اساساً حق قانونگذاري از آنِ كيست، مي‌گويد:
"براي كشف بهترين قوانين كه به درد ملل بخورد، يك عقل كامل لازم است كه تمام شهوات انساني را ببينيد، اما خود هيچ حس نكند، با طبيعت مادي رابطه‌اي نداشته باشد اما كاملاً آن را بشناسد، سعادت او وابسته به ما نباشد اما حاضر شود به سعادت ما كمك كند. بنابراين تنها خدايانند كه مي‌توانند چنانكه شايد و بايد است براي مردم قانون بياورند."( قراردادهاي اجتماعي، روسو، ترجمه زيرك‌زاده، ص 81)
و در جاي ديگري نيز مي‌گويد:
"روح بزرگ قانون‌نويس تنها معجزه‌اي است كه مي‌تواند مأموريت آسماني او را به خلق اثبات كند."( همان،ص86)
و همچنين مي‌افزايد:
"قانون‌نويس (قانونگذار) از هر حيث مرد خارق‌العاده‌اي است، نه فقط قريحه او، بلكه شغل و مقام او نيز بايد غير عادي باشد، قانونگذار زمامدار نيست، عضو هيئت حاكمه نيست؛ قانونگذار حكومت را تأسيس نموده است اما خود عضو تشكيلات آن نيست. شغل قانونگذاري بزرگ و يك مأموريت معنوي محسوب مي‌شود كه با سلطنت مادي رابطه‌اي ندارد."( همان، ص83)
و اما قانون اساسي همان‌طوري كه از نامش پيداست مجموعه قواعد و مقرراتي است كه حاكم بر اساس حكومت و صلاحيت قواي مملكت و حقوق و آزادي‌هاي فرد و جامعه و روابط في‌ما بين آن‌هاست.
ضمناً قانون اساسي بر خلاف ساير قوانين، شامل دسته يا طبقه خاصي از افراد اجتماع نمي‌باشد بلكه بيانگر حقوق و تكاليف تمامي افراد يك ملت و كشور است كه صرف‌نظر از مقام و حرفه و شغل و موقعيت‌شان در اين قانون سهيم مي‌باشند.
از اين‌رو با نگاهي خاص به نامه 53 امير‌المؤمنين، علي‌ابن‌ابيطالب (عليه‌السلام) به كارگزار حكومتي خود، مالك اشتر نخعي كه به عهدنامه مالك اشتر معروف و مشهور است؛ به ارائه منشور مديريتي كارگزاران حكومتي كه اميرمؤمنان علي(عليه‌السلام) به فرماندار مصر صادر فرمودند و از آن به عنوان "قانون اساسي و منشور مديريت حكومت علوي" نيز مي‌توان نام برد، خواهيم پرداخت و ضمن بيان كوتاهي از اين منشور به قانون جهان شمول علوي اشاره مي‌نماييم كه هميشه و در همه اعصار مي‌تواند به عنوان قانوني كامل و انساني براي كليه حكومت‌هاي حقيقت‌جو و حقيقت‌ياب قرار گيرد.
در اين‌جا لازم مي‌دانم مراتب تقدير و تشكر خود را مبني بر قبول زحمت و بذل محبت استاد ارجمند و والا مقام، دادستان اسبق كل كشور، عضو محترم هيئت رئيسه مجلس خبرگان رهبري و نماينده معظم ولي فقيه در استان مركزي و امام جمعه محترم اراك، حضرت آيت‌الله قربانعلي درّي نجف‌آبادي(مدظله‌العالي) به جهت نگارش مقدمه اين كتاب اعلام نموده و آرزوي سلامتي و توفيق روزافزون ايشان را ذيل سايه با بركت امير‌المؤمنين، علي‌ابن‌ابيطالب(عليه‌السلام) از خداوند منّان و متعال مسألت مي‌نمايم.
هم‌چنین بر خود لازم می‌دانم از زحمات بی‌شائبه مدیریت محترم انتشارات نظری و کلیه همکاران ایشان که جهت نگارش و چاپ این کتاب زحمات زیادی کشیده‌اند نیز کمال قدردانی خود را اعلام دارم.
«اللهم اجعلنا من المتمسكين بولايه علي‌بن ابيطالب عليه‌السلام
و الائمه‌المعصومين عليهم‌السلام»
نظرات شما عزیزان:
تبادل لینک هوشمند 